<p class='article-text'>تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تقضي بالتراجع عن معايير كفاءة استهلاك الوقود، بحيث لا تُلزم شركات صناعة السيارات بإجراء أي تحسينات إضافية تتجاوز مستويات ما تحقّق، حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'>ويقدّم ترامب القرار باعتباره إجراء لخفض التكاليف والتراجع عمّا وصفه بـ"التفويض السخيف للسيارات الكهربائية" الذي أقرّته إدارة سلفه جو بايدن.</p><p class='article-text'>لكن منتقدي القرار يقولون إنه سيؤدي إلى زيادة إنفاق المستهلكين على الوقود، في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويُعد قطاع النقل أكبر مصدر للانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، ثاني أكبر دولة مسببة للانبعاثات في العالم.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديلات، سيُحدد متوسط كفاءة استهلاك الوقود المستهدف عند 34,5 ميلا للغالون بحلول طرازات العام 2031، وهو مستوى كانت السيارات الأمريكية بلغته بالفعل في العام 2024.</p><p class='article-text'>في المقابل، كانت إدارة جو بايدن تستهدف رفع المتوسط إلى 50,4 ميلا للغالون، وقدّرت أن ذلك كان سيوفر 64 مليار غالون من الوقود حتى العام 2050، ويوفر للمستهلكين 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وحظيت التعديلات الجديدة بدعم شركات صناعة السيارات الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن دان بيكر، مدير حملة النقل الآمن للمناخ في مركز التنوع البيولوجي، قال لوكالة فرانس برس إن منظمته ستطعن في القرار قضائيا، واصفا إيّاه بأنه "حصان طروادة من فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، وقد يؤدي إلى تراجع صناعة السيارات الأمريكية لأنه يعفيها من منافسة أفضل التقنيات في العالم".</p><p class='article-text'>وكانت التعديلات التي أدرجتها إدارة بايدن، والرامية إلى تسريع التحوّل نحو السيارات الهجينة والكهربائية، فقدت فعاليتها بعدما ألغى قانون "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي أقرّته إدارة ترامب في العام 2025 العقوبات المالية المفروضة على الشركات التي لا تلتزم المعايير.</p>

إدارة ترامب تتراجع عن معايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد د. مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي في بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دبي رسخت مكانتها وجهة عالمية للسيارات الفاخرة، مستفيدة من قاعدة واسعة من أصحاب الثروات والمستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب تدفق السياح والزوار ذوي الإنفاق المرتفع، والبنية التحتية المتطورة، التي جعلت امتلاك السيارات الاستثنائية جزءاً من نمط الحياة في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لـ«البيان» قبل انطلاق مهرجان «رموز بورشه» في دبي، أكبر مهرجان للسيارات بالمنطقة: «لا تقتصر جاذبية دبي على مبيعات السيارات الجديدة؛ إذ تشكل سوقاً نشطة للسيارات الفاخرة المستعملة والكلاسيكية والنادرة، فضلاً عن خدمات التخصيص والصيانة والتعديل والتأجير والتخزين، لتتشكل حول السيارة الفاخرة منظومة اقتصادية متكاملة، تستقطب الوكلاء والتجار والمستثمرين وهواة الاقتناء من مناطق مختلفة من العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في دبي تتنافس علامات كبرى على استقطاب سوق تبحث باستمرار عن الجديد والأسرع والأكثر تفرداً، كما تحولت الإمارة إلى منصة لإطلاق الطرازات الجديدة، وعرض الإصدارات محدودة الإنتاج وتنظيم الفعاليات المرتبطة بعالم السيارات، وهكذا لم تعد دبي مجرد سوق كبيرة للسيارات الفاخرة، بل باتت نقطة التقاء عالمية لرأس المال والرفاهية وهندسة الأداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد سوقاً مهمة ومتنامية لبورشه، وهو ما تؤكده العروض العالمية الأولى لعدد من طرازاتنا التي استضافها مهرجان «رموز بورشه» في دبي، أكبر مهرجان للسيارات في المنطقة، والذي استقطب أكثر من 30 ألف زائر. وشهد المهرجان العرض العالمي الأول لسيارة باناميرا الجديدة في عام 2023 وكاين إلكتريك في عام 2025، ليواصل بذلك تأكيد أهمية دبي والمنطقة عموماً بالنسبة إلى علامة بورشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أداء بورشه في الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز الأسواق التي حققت نمواً أو تطوراً لافتاً، قال: «في ظل الظروف الراهنة في منطقة الخليج حافظ طلب العملاء على مستويات جيدة، وقد عملنا بشكل مكثف مع زملائنا في «بورشه إيه جي» لإيجاد مسارات توريد جديدة، تضمن استمرار تسليم السيارات عبر طرق بديلة عن مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص التغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع السيارات الفاخرة عالمياً أضاف: «يتمتع العملاء في الشرق الأوسط بشغف كبير بالسيارات الفاخرة والرياضية، إلى جانب ارتباطهم الوثيق بمجتمع بورشه، كما يشهد السوق في المنطقة إقبالاً كبيراً على تخصيص السيارات، إذ يستفيد العملاء من المجموعة الواسعة من خيارات التخصيص، التي يوفرها قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب، بدءاً من ألوان الطلاء الخارجي المميزة والتجهيزات الداخلية المصممة حسب الطلب، وصولاً إلى المواد المختارة بعناية وتفاصيل التصميم الفريدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن بورشه تؤمن بأهمية منح العملاء حرية الاختيار بين السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة والكهربائية بالكامل، ولا يزال الشغف بالسيارات الرياضية المزودة بمحركات البنزين قوياً في الشرق الأوسط، بالتوازي مع الطلب الجيد على السيارات الكهربائية من مختلف فئات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن بورشه كانت من أوائل الشركات التي أطلقت سيارة رياضية كهربائية بالكامل من خلال طرح سيارة تايكان. وتتمتع مراكز بورشه في مختلف أنحاء المنطقة بالجاهزية والخبرات اللازمة لدعم السيارات الكهربائية، بفضل ما اكتسبته من خبرة واسعة في المبيعات وخدمات ما بعد البيع. واليوم تواصل بورشه توسيع مجموعة سياراتها الكهربائية مع «مَكان إلكتريك» و«كاين إلكتريك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تغير توقعات العميل الخليجي للسيارة الفاخرة قال: «تواصل تطلعات العملاء تطورها، ونعمل بشكل وثيق مع مراكز بورشه لضمان الحفاظ على تجربة استثنائية لمالكي سياراتنا، كما نلمس اهتماماً متزايداً بالفعاليات والتجارب المخصصة لمجتمع بورشه، مع مشاركة المزيد من المالكين في فعاليات مختلفة، وينعكس هذا الاهتمام أيضاً في استمرار الإقبال على مهرجان «رموز بورشه» في دبي، والذي يعود بنسخته السادسة يومي 21 و22 نوفمبر من هذا العام».</div></p>

الرئيس التنفيذي في بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا:

دبي وجهة عالمية للسيارات الفاخرة

<p class='article-text'>جيه إل إل:<br>علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي <br>التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين <br>20 % <br>وفورات سنوية في استهلاك الكهرباء في دبي بدعم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء<br></p><p class='article-text'>كشف تقرير جديد صادر عن جيه إل إل، أن المدن الذكية حول العالم، بما فيها دبي، قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات، من خلال التعامل مع مبادراتها التقنية، باعتبارها فئة استثمارية جادة وعالية الأداء، بدلاً من اعتبارها إنفاقاً تجريبياً على الابتكار. <br>وعند تقييمها باستخدام المعايير المالية الصارمة ذاتها المطبقة على البنية التحتية أو العقارات، مثل صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وفترات الاسترداد، تثبت مشاريع المدن الذكية أنها فرصة استثمارية جذابة، وفئة أصول عالية الأداء.<br>ويحدد التقرير «مدن ذكية، استثمارات ذكية؟»، علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي على مستوى المدينة. <br>ومن أبرز النتائج أن أكبر الفوائد الاقتصادية تأتي من «محفزات الناتج المحلي الإجمالي»، أي الآثار الاقتصادية غير المباشرة الناتجة عن توظيف التقنيات. وتُحدث هذه الآثار تأثيراً مضاعفاً من خلال المكاسب في قطاعات التجارة والتطوير والصحة والإنتاجية والاستدامة. <br>وتسهم هذه العوامل في تحويل تقنيات المدن الذكية من مجرد تحسينات تشغيلية إلى بنية تحتية فاعلة. والأهم أن التقرير يخلص إلى أن العوائد تعتمد بدرجة كبيرة على الخصائص المحلية. إذ لا ينجح النهج الموحد، في حين تتحقق أعلى العوائد عند اختيار التقنيات لمعالجة التحديات الفريدة لكل مدينة. <br>التنقل السلس<br>وفي دبي، على سبيل المثال، يحدد التحليل ثلاث حالات استخدام ذات أولوية. وتشمل تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي لتبريد المباني بكفاءة أكبر، وخيارات التنقل السلس لتوفير الوقت القيّم للقوى العاملة، والبناء الذكي لتعزيز الكفاءة في تطوير البنية التحتية.<br>وقال الدكتور ماثيو مارسون العضو المنتدب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، للاستشارات التقنية في جيه إل إل: «على مستوى العالم، انحصر النقاش حول المدن الذكية في إمكاناتها، مع اعتبارها خياراً إضافياً. وتغيّر بياناتنا هذا النقاش نحو التركيز على الأداء. <br>وتوضح الدراسة الجديدة أن التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس، ويمكن نشرها على نطاق واسع، وتسهم في معالجة التحديات الحضرية الواقعية، بما يحقق قيمة اقتصادية واضحة لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين على حد سواء. إن التعامل مع هذه التقنيات باعتبارها بنية تحتية أساسية، يحولها إلى فئة أصول ناضجة، مدعومة بطلب محلي حقيقي يمكن للمستثمرين الاستفادة منه».<br>نمو متسارع<br>ويقدم التقرير تحليلاً مالياً مفصلاً لكل حالة استخدام تقنية في دبي، التي تشهد نمواً متسارعاً كمركز للتجارة والسياحة والخدمات المالية، مع قوة عاملة يغلب عليها المقيمون من غير المواطنين. وتتصدّر تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي قائمة حالات الاستخدام، إذ تحقق صافي قيمة حالية يقارب 3.3 مليارات دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 5.8 سنوات، من خلال تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في المباني الشاهقة بالمدينة. وفي ظل المناخ الحار والمتوقع في دبي، يمثل تحقيق وفورات سنوية بنسبة 20 % في استهلاك الكهرباء أولوية أساسية للمدينة.<br>وتعزز النسبة المرتفعة من السكان، مقارنة بعدد المركبات في دبي، أهمية تقنيات التنقل السلس، باعتبارها عنصراً أساسياً في خطة المدينة لتنويع خيارات النقل، والحد من الاعتماد على السيارات. وتحقق حالة الاستخدام هذه صافي قيمة حالية قدره 205 ملايين دولار، مع فترة استرداد لا تتجاوز 1.3 سنة. <br>جودة الحياة<br>وفي مدينة تعطي الأولوية لرفاه القوى العاملة، وجودة الحياة الحضرية، تسهم هذه التقنيات بشكل مباشر في تعزيز محفزات الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بالصحة والاستدامة، من خلال الحد من التلوث والانبعاثات الناجمة عن النقل. وتتمثل فرصة أخرى عالية التأثير في تقنيات البناء الذكي، التي تعد عنصراً أساسياً للحفاظ على مرونة البنية التحتية للمدينة، ومواءمتها مع خطة دبي الحضرية 2040. وتحقق حالة الاستخدام هذه أكثر من ملياري دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 6.8 سنوات. <br>كفاءة البناء<br>ومن خلال تحقيق الكفاءة في قطاع البناء، تسهم هذه التقنيات في إنشاء بيئة حضرية أكثر ملاءمة للعيش، مع الحد من الانبعاثات الكامنة، وتطوير بنية تحتية مصممة لتخفيف الازدحام مستقبلاً. وعند تطبيق تقنيات المدن الذكية على التحديات الخاصة بكل مدينة، فإنها تتجاوز كونها شكلاً تكتيكياً ومحدوداً من التحول الرقمي، لتوفر وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، ومكاسب الإنتاجية على نطاق واسع. ويمكن لتوظيف التقنيات أن يؤثر في كفاءة تشغيل المباني، وإنتاجية مساهمة الأفراد في الاقتصاد، وجاذبية المدينة للاستثمار، وحجم التكاليف غير الضرورية التي يمكن إزالتها من المنظومة الأوسع. ويتطلب الاستفادة من هذه الفرصة، التي تقدر بمليارات الدولارات، تحولاً جوهرياً في النهج الذي يتبعه أصحاب المصلحة في المنطقة تجاه التقنيات.<br>وبالنسبة لقادة المدن، يعني ذلك نقل ميزانيات المدن الذكية من مشتريات تقنية المعلومات، إلى صميم السياسات الاقتصادية، مدعومة بدراسات جدوى واضحة، ومعايير صارمة لقياس الأداء. أما المستثمرون في المنطقة، فتفتح هذه التوجهات أمامهم فئة أصول مرنة، وذات مستوى مؤسسي، مدفوعة بطلب محلي ملموس. <br>التقنيات الذكية <br>ويمكن للمطورين والمشغلين الذين يدمجون هذه التقنيات الذكية منذ المراحل الأولى، ضمان قيمة الأصول وأدائها وعمرها التشغيلي، ولتسهيل هذا التحول، يحدد التقرير خارطة طريق عملية من خمس خطوات. وتدعو الخارطة القادة إلى تحديد أهداف اقتصادية واضحة، وقياسها وفقاً للخصائص الفريدة لمدينتهم، بدءاً من تكاليف الطاقة، ووصولاً إلى الكثافة السكانية. وتتمثل الخطوة التالية في اختيار محفظة متوازنة من مشاريع التقنية التي تخدم مصالح المستثمرين والمجتمع على حد سواء، مع استخدام المشاريع التجريبية للتحقق من العوائد المالية وقابلية التوسع. وأخيراً، ولضمان النجاح على المدى الطويل، يجب على المدن ترسيخ هذه القدرات ضمن منظومتها المؤسسية، من خلال دمج تحليلات البيانات والمراجعة الاستراتيجية، ووضع سياسات المدن الذكية في عملياتها الأساسية.</p>

مشاريع المدن الذكية تطلق فرصاً استثمارية جذابة وفئة أصول عالية الأداء

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادرات الإمارة التقنية

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادراتها التقنية

<p class='article-text'>عززت السيارات الكهربائية حصتها في سوق السيارات الجديدة بالاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لتشكل 21.7 % من إجمالي التسجيلات الجديدة، بزيادة تقارب 6 نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.<br>وأظهرت بيانات الرابطة ارتفاع تسجيلات سيارات الركاب الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.3 % خلال الأشهر الثمانية الأولى، لتصل إلى نحو 7.55 ملايون سيارة، وسجلت عمليات التسجيل نمواً بنسبة 3 % على أساس سنوي في يوليو، وبنسبة 4.5 % في أغسطس.<br>ورغم نمو التسجيلات حذر كونستانتين إم جال، من شركة «إي واي» للاستشارات، من اعتبار هذه الزيادة مؤشراً على تعافي سوق السيارات الأوروبية، مشيراً إلى أن جانباً كبيراً من النمو يرتبط بالدعم المقدم للسيارات الكهربائية.<br>وقال جال، إن ارتفاع سوق السيارات الجديدة في أوروبا يعود بصورة أساسية إلى دعم السيارات الكهربائية، محذراً من أن انتهاء إجراءات الدعم قد يؤدي إلى انخفاض حاد في مبيعات هذه السيارات.<br>وفي موازاة صعود السيارات الكهربائية واصلت الشركات الصينية تعزيز حضورها في السوق الأوروبية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس، مع تسجيل مكاسب واضحة في حصتها السوقية، وسط تحذيرات من شركات أوروبية، بينها «فولكس فاجن»، من تصاعد المنافسة القادمة من الشرق الأقصى.<br>وبلغت حصة شركة «جيلي» من سوق السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي 2.7 %، فيما ضاعفت شركة «بي واي دي» حصتها إلى 2.4 %، مقارنة بـ0.9 % في الفترة نفسها من العام السابق.<br>وفي المقابل سجلت «فولكس فاجن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا، انخفاضاً بنحو 3 % في مبيعاتها خلال يوليو وأغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشملت الأرقام سيارات «بورشه» الرياضية التابعة للمجموعة، التي تراجعت مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي بأقل من 5 % في يوليو، وبأكثر من 8 % في أغسطس.<br>أما «بي إم دبليو» فسجلت نمواً طفيفاً في مبيعاتها خلال الشهرين، بأقل من 1%.<br>ويرى جال أن شركات صناعة السيارات الأوروبية تواجه سنوات تتطلب مزيداً من الحذر، داعياً الشركات إلى الاستعداد لمرحلة صعبة، وعدم وضع أهداف مرتفعة للغاية لنمو المبيعات في المستقبل.</p>

حصة السيارات الكهربائية في سوق الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى 21.7 %

<p class='article-text'>تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي، وحلت في المرتبة الـ22 عالميا برصيد 53 نقطة، وفقا لتقرير "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي GEMRIX 2026" الصادر عن شركة آرثر دي ليتل.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن حصة المركبات الكهربائية بلغت نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة خلال عام 2025، فيما تراوحت حصة المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات بين 6% و8% من المبيعات، مقابل 2.5% للمركبات الهجينة القابلة للشحن.</p><p class='article-text'>وأشار إلى التوسع الملحوظ في البنية التحتية للشحن في الدولة، إذ بلغ عدد نقاط الشحن نحو 2,800 نقطة، تشمل قرابة 1,250 نقطة شحن بالتيار المستمر و350 وحدة شحن عالية القدرة.</p><p class='article-text'>وتستهدف دولة الإمارات أن تشكل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول عام 2050، فيما تستهدف دبي رفع حصة المركبات الكهربائية في أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نجاح التحول نحو المركبات الكهربائية أصبح يعتمد بصورة متزايدة على تكامل المنظومة الداعمة، التي تشمل البنية التحتية والسياسات والحوافز وسلاسل الإمداد ومنظومة الطاقة، وليس على تكنولوجيا المركبات وحدها.</p><p class='article-text'>وشمل المؤشر تقييم 31 سوقا عالمية عبر خمسة محاور رئيسية تتضمن العوامل الاقتصادية الكلية، وسوق المركبات الكهربائية ومستوى المنافسة، وجاهزية المستهلكين، والبنية التحتية لمحطات الشحن العامة، إلى جانب التكلفة الإجمالية للملكية والأطر التنظيمية.</p><p class='article-text'>وتصدرت الصين المؤشر عالميا برصيد 106 نقاط، تلتها النرويج بـ103 نقاط، وهما السوقان الوحيدتان اللتان تجاوزتا حاجز 100 نقطة الذي يعكس تحقيق التكافؤ الكامل في جاهزية السوق بين المركبات الكهربائية والمركبات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، فيما سجلت سنغافورة 96 نقطة وهولندا 90 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف سالم، الشريك في قطاع السفر والنقل والضيافة لدى آرثر دي ليتل، إن تصنيف الإمارات في المؤشر يؤكد التقدم المتواصل الذي تحققه في سوق المركبات الكهربائية، في ظل توجه واضح نحو تطوير منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استمرار التوسع في البنية التحتية للشحن وتبني أهداف طموحة للتنقل المستدام يعززان أهمية التكامل بين البنية التحتية وتوافر المركبات ومتطلبات المستخدمين، بما يسهم في تسريع نمو وانتشار المركبات الكهربائية في السوق.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ألكسندر كروغ، الشريك في قطاع السيارات والسلع الصناعية لدى آرثر دي ليتل، إن التحول إلى التنقل الكهربائي لن يحدث بوتيرة موحدة في جميع الأسواق، مشيرا إلى أن الأفضلية ستكون للأسواق والجهات القادرة على بناء منظومات متكاملة والاستفادة مبكرا من الفرص المتاحة.</p>

الإمارات تتصدر أسواق الخليج في الجاهزية للتنقل الكهربائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت قمة شيري إنترناشيونال الأولى لشركائها في الشرق الأوسط شركاء توزيع مجموعة شيري من مختلف أنحاء المنطقة، لاستعراض أحدث منتجات المجموعة وتقنياتها، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوحيد الرؤى بشأن المرحلة المقبلة من مسيرة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل شيري إنترناشيونال منصة الأعمال الدولية التابعة لمجموعة شيري، وتتولى تطوير أعمال المجموعة في الأسواق الخارجية لعلاماتها، بما في ذلك Chery، OMODA، JAECOO، EXEED، iCAUR، LUXEED.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال القمة، استعرض ممثلو شركاء التوزيع أحدث مجموعة من مركبات شيري، واطّلعوا عن كثب على أحدث التطورات التي حققتها المجموعة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات. واستحوذ عرض أيموغا لتقنيات الروبوتات على اهتمام خاص، مع إبداء عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبرى في الشرق الأوسط اهتماماً قوياً بالإمكانات الاستثمارية والتجارية لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الروبوت الشرطي الذكي من أيموغا من أبرز التقنيات التي استقطبت اهتمام المشاركين. فقد جرى نشره على نطاق واسع في عدد من المدن الصينية لتعزيز السلامة في المناطق المدرسية، وإدارة حركة المرور، ودعم العمليات الأمنية خلال الفعاليات الرياضية الكبرى. كما تجري حالياً مناقشة فرص التعاون مع أكثر من 50 مدينة في مختلف أنحاء الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الروبوت على الملاحة القائمة على دمج بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة، إلى جانب نموذج لغوي كبير متخصص في إدارة حركة المرور، بما يمكّنه من تنفيذ دوريات ذكية، ورصد المخالفات المرورية، والتنسيق مع إشارات المرور، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن أفراد الشرطة العاملين في الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّف المشاركون إلى أرغوس، الروبوت رباعي الأرجل الذي طوّرته أيموغا للاستخدامات التجارية. وقد تم تسليم أكثر من 1,000 وحدة منه خلال العام الماضي، مع توسيع نطاق استخدامه ليشمل مجموعة متنامية من التطبيقات، من المرافقة المنزلية والعروض في صالات العرض إلى أمن المجتمعات السكنية. وأسهم مستوى النضج الهندسي للروبوت واستقراره في الأداء في ترسيخ مكانته كمنتج مرجعي في قطاع الروبوتات التجارية رباعية الأرجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت القمة كذلك لشركاء شيري إنترناشيونال الرئيسيين في المنطقة مشاركة تجاربهم وخبراتهم. وتحدث ممثلون عن عمير بن يوسف وأولاده في الإمارات وصناعات الغانم في الكويت عن مسيرة شراكتهما مع شيري إنترناشيونال، مؤكدين أهمية التعاون طويل الأمد في بناء عمليات محلية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له، قال تشانغ شياو لونغ، المدير العام لـ شيري إنترناشيونال في الشرق الأوسط: “يشهد سوق السيارات في الشرق الأوسط تحولات متسارعة، إلا أن قوة تعاوننا مع شركائنا في التوزيع بالمنطقة تمنحنا ثقة كبيرة بقدرتنا على مواصلة تنمية أعمالنا. ومن خلال هذه القمة، نوحّد رؤيتنا وخطط عملنا مع شركائنا في التوزيع، ونعمل معاً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 500 ألف وحدة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت شيري إنترناشيونال عن خطط لتسريع استراتيجيتها في مجال مركبات الطاقة الجديدة والقيادة الذكية، استجابةً للطلب المتزايد على حلول التنقل الكهربائي المدعومة بالتقنيات المتقدمة. وتعتزم مجموعة شيري طرح 46 طرازاً من مركبات الطاقة الجديدة في أسواق الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، ضمن مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وشرائح العملاء وسيناريوهات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تقنية الركن الذكي المؤتمت (Smart Intelligent Valet Parking – SIVP) في صميم هذه الاستراتيجية، وهي تقنية الركن الذاتي المؤتمت التي طورتها مجموعة شيري. وصُممت التقنية لتوفير تجربة ركن ذكية ومن دون سائق للعملاء في الشرق الأوسط، بحيث تتمكن المركبات من التنقل ذاتياً داخل مرافق مواقف السيارات وإتمام عمليات الركن من دون وجود سائق على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر طرح التقنية في مجموعة واسعة من طرازات مجموعة شيري، فيما اختارت المجموعة الإمارات سوقاً محورية لإطلاقها إقليمياً، على أن يبدأ الإطلاق التجاري الأول خلال الربع الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون تقنية الركن الذكي المؤتمت جزءاً من خارطة الطريق الأوسع للقيادة الذكية التي ترسمها مجموعة شيري للشرق الأوسط. وتعتزم المجموعة توسيع قدراتها في المنطقة تدريجياً، بدءاً من الركن المؤتمت، مروراً بالملاحة الذاتية على الطرق السريعة (إن أو إيه) والملاحة الذاتية في المناطق الحضرية، وصولاً، على المدى البعيد، إلى خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة من المستوى الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الخارطة، تستهدف مجموعة شيري أن تصبح أول شركة مصنّعة للسيارات تقدم محفظة متكاملة من تقنيات القيادة الذاتية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع توسيع محفظتها من المنتجات والتقنيات، ستعمل الشركة مع شركائها الإقليميين في التوزيع على تطوير صالات العرض، وتوفير تجربة بيع بالتجزئة أكثر اتساقاً وتركيزاً على احتياجات العملاء. كما ستعزز دور مستودع قطع الغيار المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، بما يسهم في رفع مستوى توافر القطع، وتقليص أوقات الاستجابة للخدمة، وتوفير خدمات ما بعد البيع بمستوى أعلى من الاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين محفظة أوسع من مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات القيادة الذكية، وصالات عرض مطوّرة، وقدرات أقوى في خدمات ما بعد البيع، تسعى شيري إنترناشيونال إلى ترسيخ حضورها في الشرق الأوسط والارتقاء بتجربة امتلاك المركبة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القمة التزام شيري إنترناشيونال بمواصلة العمل عن كثب مع شبكة شركائها في التوزيع، وترسيخ أسس نمو مستدام طويل الأمد في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p>

شيري إنترناشيونال تجمع شركاءها في الشرق الأوسط وتستهدف 500 ألف وحدة

<h2>عمالقة التكنولوجيا من أمريكا والصين يرسمون أبعاداً جديدة للمنافسة</h2><h2>مقترح يستبق القمة بآلية إخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي بين البلدين</h2><h2>أشباه الموصلات «ورقة ضغط» أمريكية لاحتواء تقدم الصين التكنولوجي</h2><h2>المعادن النادرة تعطي بكين مساحة للتحرك والضغط على واشنطن</h2><h2>مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين من أبرز القضايا المطروحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم غداً إلى البيت الأبيض، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة تحمل ثقلاً استثنائياً، ليس فقط بسبب حجم الملفات الاقتصادية والجيوسياسية العالقة بين أكبر اقتصادين في العالم، وإنما أيضاً لأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن النادرة باتت في قلب المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيارة أهمية إضافية مع الحضور المرتقب لنخبة من أكبر قادة شركات التكنولوجيا والأعمال الأمريكية خلال مأدبة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تشمل قائمة المدعوين أو المتوقع حضورهم أسماء مثل ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لميكروسوفت، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، إلى جانب تيم كوك من شركة «أبل»، كما تشير تقارير أخرى إلى توقع حضور إيلون ماسك وجيف بيزوس وسوندار بيتشاي ومايكل ديل وجين فريزر، وهو ما يجعل المناسبة ملتقى بين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في لحظة شديدة الحساسية للعلاقات الأمريكية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الصيني أفادت وكالة «رويترز» بأن واشنطن وبكين تعملان على استكمال تشكيل وفد من كبار رجال الأعمال الصينيين المرافقين لشي، مع احتمال مشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات كبرى بينها «بي واي دي» وشاومي «وسي أيه تي إل».</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الملفات التكنولوجية المطروحة. فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تدور فقط حول من يمتلك النموذج الأكثر تطوراً، وإنما تشمل الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة والحوسبة السحابية وسلاسل التوريد والمعايير التنظيمية وقدرة كل دولة على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير حديثة إلى تحرك واشنطن وبكين لإنشاء حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات العسكرية والهجمات السيبرانية واحتمالات سوء استخدام الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المنافسة الاستراتيجية عائقاً أمام الوصول إلى اتفاقات واسعة بشأن التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة وسط نقاش متصاعد داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي نفسه بشأن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي. فهناك من يطالب بضوابط أقوى لمواجهة المخاطر، بينما ترى إدارة ترامب أن إبطاء الابتكار الأمريكي قد يمنح الصين فرصة لتقليص الفجوة أو تحقيق تفوق تكنولوجي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا قد تحاول القمة إيجاد مساحة محدودة للتعاون، مثل فتح قنوات اتصال بشأن الحوادث السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أو وضع مبادئ عامة للسلامة، من دون أن يعني ذلك انتهاء سباق التفوق التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، قد اختتما محادثات في نيويورك، الأحد، اقترح خلالها الجانب الأمريكي آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، لينظر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وستمضي المحادثات الأمريكية الصينية بشأن الذكاء الاصطناعي قدماً، ومن المتوقع أن تتناول الجلسات المقبلة موضوعات أكثر حساسية مثل تسليح الذكاء الاصطناعي، ومبادئ سلامة الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومنع الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لصحفيين إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار أمريكي صيني جديد بشأن الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على مخاوف الأمن القومي ونظام للإخطار بالأهداف والتهديدات المشتركة، يغطي الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي ترتقي إلى مستوى الأمن القومي.</div></p><h2>الرقائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط ملف الذكاء الاصطناعي مباشرة بأشباه الموصلات. فالولايات المتحدة تستخدم قيود تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أدواتها للحد من وصول الصين إلى قدرات الحوسبة الأكثر تطوراً، فيما تعتبر بكين القيود الأمريكية محاولة لاحتواء تقدمها التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط الصين من أجل تخفيف أو تأجيل بعض القيود الأمريكية التي تحد من حصول الشركات الصينية على التكنولوجيا المتقدمة، بينما لا تزال واشنطن تنظر إلى أشباه الموصلات عالية الأداء باعتبارها قضية أمن قومي وليست مجرد ملف تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات «كوالكوم» و«إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى حول طاولة مأدبة الدولة يمنح الملف بعداً اقتصادياً مباشراً، لأن السوق الصينية تمثل فرصة تجارية ضخمة للشركات الأمريكية، في حين تحد القيود السياسية والتنظيمية من قدرتها على الاستفادة الكاملة منها.</div></p><h2>المعادن النادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التفوق الأمريكي في بعض حلقات التكنولوجيا المتقدمة، تمتلك الصين نفوذاً كبيراً في معالجة وتكرير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات تبدأ من السيارات الكهربائية ولا تنتهي بالرقائق والطائرات والتطبيقات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا يُتوقع أن تكون المعادن النادرة من أهم أوراق التفاوض. واشنطن تريد ضمان تدفقات مستقرة من هذه المواد، بينما تريد بكين الحد من استخدام قيود التكنولوجيا الأمريكية ضد شركاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدو المعادلة واضحة: الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً قوياً في التكنولوجيا والرقائق المتقدمة، والصين تمتلك ثقلاً هائلاً في أجزاء حيوية من سلاسل توريد المعادن والصناعة. وإدارة هذا الاعتماد المتبادل قد تكون أحد مفاتيح القمة.</div></p><h2>التجارة والرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التكنولوجيا، يبقى الملف التجاري محوراً رئيسياً. ومن أبرز القضايا المطروحة مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين، إضافة إلى الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية والمشتريات الصينية للمنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى ترقب الأسواق لاحتمال تمديد الهدنة التي جنبت الاقتصادين عودة حرب تجارية شاملة، فضلاً عن إمكانية الإعلان عن خطوات تخص الزراعة والتجارة، بينما يسعى الجانب الأمريكي إلى تحقيق تقدم في صفقات ومشتريات كبيرة تشمل المنتجات الزراعية وطائرات «بوينغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح لذلك أن تسعى القمة إلى تثبيت حالة من الاستقرار التجاري بدلاً من تحقيق تسوية نهائية لكل الخلافات، خصوصاً أن المنافسة بين البلدين أصبحت أوسع من قضية العجز التجاري والرسوم.</div></p><h2>السيارات الكهربائية والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السيارات الكهربائية من الموضوعات المهمة على طاولة النقاش، فالصين أصبحت القوة الأكبر عالمياً في هذا القطاع، بينما تواجه سياراتها رسوماً مرتفعة وقيوداً تحول عملياً دون انتشار واسع لها في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أحد الأسئلة المطروحة يتمثل في إمكانية السماح مستقبلاً باستثمارات صينية في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة وفق شروط تتعلق بالإنتاج والتوظيف المحلي، إلى جانب معالجة الخلافات حول الدعم الحكومي والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات محتملة من «بي واي دي» و«سي أيه تي إل» ضمن الوفد الصيني يمنح هذا الملف أهمية خاصة، خصوصاً أن «سي أيه تي إل» تمثل ثقلاً عالمياً في صناعة البطاريات، فيما أصبحت «بي واي دي» لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية.</div></p><h2>قمة تتجاوز التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن اجتماع ترامب وشي غداً يتجاوز الصورة التقليدية لقمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. فالمعادلة الجديدة تجمع بين التجارة والذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة والسيارات الكهربائية والأمن القومي في حزمة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير المعطيات المتاحة عشية الاجتماع إلى أن الطرفين يتجهان إلى إنهاء المنافسة الاستراتيجية بينهما؛ بل إن الهدف الأقرب هو إدارة هذه المنافسة ومنعها من التحول إلى مواجهة اقتصادية وتكنولوجية مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وكالة أسوشيتد برس تشير إلى أن الطرفين يسعيان إلى تثبيت العلاقات الهشة رغم تصاعد المنافسة في الذكاء الاصطناعي والتجارة، فيما تظل فرص الوصول إلى «صفقة كبرى» محدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحضور الكبير لعمالقة التكنولوجيا، فيبعث برسالة أوسع: العلاقة الأمريكية الصينية لم تعد تُدار فقط عبر الدبلوماسيين ووزراء التجارة والخزانة، بل أصبحت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة والسيارات والبطاريات جزءاً مباشراً من معادلة القوة بين البلدين.</div></p>

الذكاء الاصطناعي في قلب قمة «ترامب - شي»

سباق الهيمنة التكنولوجية يدخل البيت الأبيض غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إنجازاً لافتاً في قطاع مناولة المركبات، بعدما نجحت في مناولة أكبر شحنة بحرية منفردة من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن في تشيلي، وذلك عبر محطة الشركة متعددة الأغراض في مدينة سان أنطونيو، حيث جرى تفريغ 1918 مركبة من على متن سفينة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت المركبات على متن السفينة BYD Changzhou، التي سجلت بدورها أول زيارة لسفينة نقل سيارات تابعة لشركة «BYD» إلى ميناء تشيلي، وذلك ضمن رحلتها الافتتاحية إلى أمريكا الجنوبية. ومن المقرر توزيع المركبات التي تم تفريغها في محطة موانئ دبي العالمية على السوق التشيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الشحنة محطة جديدة في عمليات مناولة السيارات في سان أنطونيو، كما تعكس تنامي حضور مركبات الطاقة الجديدة في السوق التشيلية. ووفقاً للبيانات، قالت «BYD» إن هذه الشحنة هي الأكبر من نوعها من حيث عدد مركبات الطاقة الجديدة التي يتم تسليمها إلى تشيلي على متن سفينة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز دور موانئ دبي العالمية في هذا السوق من خلال محطة سان أنطونيو، التي تتعامل، وفقاً للشركة، مع أكثر من 95% من واردات المركبات إلى تشيلي. وتضم المحطة إمكانات متخصصة في مناولة المركبات بنظام «رورو» (RoRo)، بما يسمح بالتعامل مع السيارات أثناء عمليات التفريغ والمناولة داخل الميناء تمهيداً لنقلها إلى وجهاتها النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعد شحنة «BYD» أول رقم قياسي تسجله محطة موانئ دبي العالمية في سان أنطونيو خلال 2026. ففي وقت سابق من العام، قامت السفينة Morning Lily بتفريغ 6338 مركبة في عملية واحدة، وهو رقم تجاوز الرقم القياسي السابق في تشيلي البالغ 6185 مركبة، والذي سجلته المحطة نفسها عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد نشاط موانئ دبي العالمية في قطاع المركبات الكهربائية إلى النقل العام أيضاً. ففي عام 2025، قامت الشركة بمناولة أكثر من 400 حافلة كهربائية وصلت إلى تشيلي، تمهيداً لتوزيعها في مناطق مختلفة من البلاد، في إطار التوسع في وسائل النقل العام المستدامة خارج المراكز الحضرية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار توسع سوق مركبات الطاقة الجديدة في تشيلي، تبرز عمليات مناولة السيارات في الموانئ كجزء من سلسلة الإمداد التي تربط شركات تصنيع السيارات بالأسواق المحلية. وفي هذا السياق، تأتي شحنة BYD Changzhou لتضيف رقماً قياسياً جديداً إلى عمليات موانئ دبي العالمية في سان أنطونيو، التي تشكل إحدى نقاط الدخول الرئيسية لواردات السيارات إلى السوق التشيلية.</div></p>

موانئ دبي العالمية تناول أكبر شحنة سيارات كهربائية وهجينة في تشيلي

<p class='article-text'>حذرت شركة فولكس فاجن من انكماش سوق سيارات الركوب في الصين بنحو 20 % خلال 2026، في ظل استمرار ضعف الطلب وتصاعد المنافسة، ما يزيد الضغوط على شركات صناعة السيارات العاملة في أكبر سوق للسيارات في العالم.<br>وقال رالف براندشتاتر، الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن الصين، خلال قمة للقطاع: إن حجم الانكماش الحالي يعادل من حيث تأثيره التداعيات التي شهدها السوق خلال جائحة كوفيد-19، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».<br>ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الأجنبية ضغوطاً متزايدة في الصين، مع احتدام المنافسة من العلامات المحلية وتسارع التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة. وكانت مبيعات فولكس فاجن في الصين قد تراجعت 36.6 % في الربع الثاني، في أكبر انخفاض فصلي للشركة في السوق الصينية منذ الربع الأخير من 2021.<br>وأظهرت بيانات حديثة أن أغسطس شهد الشهر الحادي عشر على التوالي من انخفاض مبيعات السيارات المحلية في الصين، في وقت حافظت فيه صادرات السيارات الصينية على قوة نسبية، ما يعكس استمرار الضغوط داخل السوق المحلية رغم توسع الشركات الصينية خارج البلاد.<br>وتواجه فولكس فاجن أيضاً تحولاً سريعاً في تفضيلات المستهلكين نحو السيارات الكهربائية، بينما تعمل المجموعة على تسريع طرح طرازات مطورة محلياً ضمن استراتيجيتها «في الصين، من أجل الصين»، مع خطط لإطلاق أكثر من 20 طرازاً جديداً من سيارات الطاقة الجديدة خلال العام.<br>وتتزامن هذه الضغوط مع خفض فولكس فاجن توقعاتها المالية لعام 2026، إذ تتوقع حالياً إيرادات تقارب 315 مليار يورو وهامش عائد تشغيلي يصل إلى 1 %، مشيرة إلى تدهور بيئة السوق، خصوصاً في الصين، وتسارع التحول نحو السيارات الكهربائية.</p>

فولكس فاجن تحذر من انكماش حاد لسوق السيارات في الصين

<p class='article-text'>في وقت كانت فيه الخيول تهيمن على وسائل النقل، بدت السيارات عام 1903 أشبه بمغامرة غير مضمونة أكثر من كونها فرصة استثمارية واعدة، لكن قراراً اتخذه مستثمر واحد في ذلك الوقت أثبت لاحقاً أن بعض الأفكار التي تبدو غير منطقية في بدايتها قد تتحول إلى ثروات هائلة.</p><p class='article-text'>القصة تعود إلى هوراس راكهام، الذي كان يفكر في استثمار أمواله في شركة ناشئة لصناعة السيارات، عندما تلقى تحذيراً واضحاً من أحد المصرفيين، فقد كان الاعتقاد السائد آنذاك أن السيارات لن تحل محل الخيول، وأن الاستثمار فيها يحمل مخاطرة كبيرة.</p><p class='article-text'>وكانت الحجج تبدو منطقية في ذلك الوقت، فالطرق لم تكن مجهزة للسيارات، وتقنيتها لا تزال في مراحلها الأولى، كما أن المركبات كانت باهظة الثمن وغير موثوقة بما يكفي لتصبح وسيلة نقل جماهيرية.</p><p class='article-text'>لكن راكهام قرر تجاهل النصيحة والمضي في الاتجاه المعاكس، واستثمر 5 آلاف دولار في شركة فورد، في وقت لم يكن فيه نجاح صناعة السيارات أمراً مؤكداً على الإطلاق.</p><p class='article-text'>في البداية، لم تبدُ نتائج الاستثمار استثنائية، ظلت السيارات منتجاً جديداً ومكلفاً، ولم تكن قد دخلت بعد إلى حياة الملايين، لكن التطورات في أساليب الإنتاج، إلى جانب انخفاض الأسعار، بدأت تغير المعادلة تدريجياً.</p><p class='article-text'>ومع اتساع سوق السيارات وازدياد الإقبال عليها، بدأ الاستثمار الذي كان يبدو مغامرة محفوفة بالمخاطر يتحول إلى رهان رابح.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1919، ظهرت النتيجة التي لم يكن أحد يتوقعها في بداية القصة، فعندما أعيد تنظيم شركة فورد، باع راكهام أسهمه مقابل نحو 12.5 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي241  مليون دولار حالياً وفقاً لحسابات التضخم.</p><p class='article-text'>أي أن مبلغ الـ5 آلاف دولار الذي استثمره قبل نحو 16 عاماً تحول إلى ثروة ضخمة غيّرت حياته بالكامل.</p><p class='article-text'>وتكتسب القصة أهمية خاصة لأنها تعكس مفارقة متكررة في عالم الاستثمار والابتكار، الأفكار الجديدة غالباً ما تبدو غير منطقية عندما تكون في بدايتها، خصوصاً عندما تقارن ببديل راسخ أثبت نجاحه بالفعل.</p><p class='article-text'>في عام 1903، كان الحصان هو الخيار المألوف، بينما كانت السيارة مجرد تقنية ناشئة تحمل الكثير من علامات الاستفهام، لكن السنوات التالية قلبت المعادلة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لراكهام، لم يكن الفرق مجرد انتقال من وسيلة نقل إلى أخرى، بل كان الفرق بين 5 آلاف دولار و12.5 مليون دولار.</p>

السيارات لن تعيش.. كيف تحولت 5 آلاف دولار إلى 241 مليوناً؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة الرستماني التجارية، الموزع الحصري والمعتمد لسيارات «سيتروين» و«سوزوكي» في الإمارات، إطلاق سيارة «سيتروين C5 Aircross» الجديدة كلياً، في خطوة توسع حضور العلامة الفرنسية في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بالدولة.<br>ويأتي الطراز الجديد، الذي يمثل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة لدى «سيتروين»، بتصميم جديد يجمع بين الرحابة والراحة والتقنيات الحديثة، مع استهداف شريحة السائقين والعائلات الباحثين عن الاستخدام العملي وتجربة قيادة مريحة. ويتوفر الطراز في السوق الإماراتية بفئتين، تبدأ أسعارهما من 106,999 درهماً وتصل إلى 116,999 درهماً.<br>وتعتمد «C5 Aircross» على محرك بنزين توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 180 حصاناً وعزم دوران 240 نيوتن متر، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة، فيما يصل معدل استهلاك الوقود المجمع إلى نحو 14.1 كيلومتراً لكل لتر.<br>وتضم المقصورة شاشة لمس عالية الدقة بقياس 13 بوصة، مع تقنيات اتصال تشمل «Apple CarPlay» و«Android Auto» لاسلكياً، إلى جانب الشحن اللاسلكي للهواتف والدخول والتشغيل دون مفتاح، بحسب فئة التجهيز.<br>كما توفر السيارة مساحة تخزين تصل إلى 1,985 لتراً عند طي المقاعد الخلفية، إضافة إلى سقف زجاجي بانورامي قابل للفتح ومجموعة من أنظمة مساعدة السائق والسلامة، تشمل الكبح النشط في حالات الطوارئ والمساعدة على البقاء في المسار والتعرف على إشارات المرور، فيما تضيف الفئات الأعلى تجهيزاً نظام تثبيت السرعة المتكيف مع خاصية التوقف والانطلاق.<br>وقال محمد الحلو، رئيس قسم المبيعات والتسويق في شركة الرستماني التجارية، إن الشركة تلمس طلباً متزايداً في السوق الإماراتية على المركبات التي تجمع بين الراحة والعملية والتقنيات الذكية، مشيراً إلى أن إطلاق الطراز الجديد يستهدف تلبية احتياجات الاستخدام اليومي والتنقل بين إمارات الدولة والرحلات العائلية.<br>وتصنع «C5 Aircross» في مصنع «سيتروين» التاريخي بمدينة رين الفرنسية، فيما تتوافر السيارة حالياً عبر شبكة صالات عرض الشركة في الإمارات.</p>

«الرستماني التجارية» تطلق «سيتروين C5 Aircross» في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الشاحنات الثقيلة في أوروبا إلى مرحلة جديدة من المنافسة التكنولوجية، مع تصاعد الجدل حول المسار الأنسب لخفض الانبعاثات بين الشاحنات الكهربائية وتلك العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع دخول شركات صينية وأمريكية إلى السوق الأوروبية بمنتجات أقل تكلفة وخيارات تقنية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤولون في مجموعة «فولفو» عن استراتيجية الاستثمار في الشاحنات الهيدروجينية، محذرين من أن حصر الرهان على تقنية واحدة، لا سيما الكهرباء، قد يمثل خياراً عالي المخاطر في ظل اختلاف احتياجات الأسواق والبنية التحتية من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن لوندستيد، الرئيس التنفيذي لـ«فولفو»، إن تحديد تكنولوجيا واحدة باعتبارها الفائزة في الوقت الراهن يمثل خياراً محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن احتياجات النقل تختلف بين الدول، ما يتطلب تعدد الحلول والتقنيات المتاحة أمام شركات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض الدولي للتنقل والنقل «IAA» في هانوفر تعزيز شركات «فولفو» و«دايملر تراك» و«سكانيا» و«إيفيكو» شراكاتها مع شركة «تويوتا» اليابانية، بهدف توسيع نطاق استخدام شاحنات الهيدروجين في أوروبا، بدعم من عدد من الحكومات، وفي مقدمتها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه خيار الهيدروجين تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التوسع المتسارع للشاحنات الكهربائية، لا سيما تلك التي تنتجها شركات صينية مثل «ساني» و«سوبر بانثر» و«سينوتروك»، التي بدأت في تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «بي واي دي» الصينية خلال المعرض عن شاحنة كهربائية ثقيلة قادرة على شحن بطاريتها من 20% إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت شاحنة «سيمي» المنتظرة من «تيسلا»، التي يصل مداها المقدر إلى 550 كيلومتراً، ظهورها الأول في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على المصنعين الأوروبيين في سوق الشاحنات الكهربائية، إذ حذرت منظمة «النقل والبيئة» (T&E) من احتمال فقدان الشركات الأوروبية نحو ربع سوق الشاحنات الكهربائية لصالح المنافسين من الصين والولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، ما لم تسرع وتيرة التحول الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كورنيليس، مدير قطاع الشحن وأساطيل النقل في المنظمة، إن الشاحنات الصينية و«تيسلا» تقدم منتجات جيدة وموثوقة، مع تكاليف تشغيل أقل بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمثل عاملاً أساسياً في قطاع النقل، وأن شركات النقل قد تتجه إلى المنتجات الأقل تكلفة إذا قدمت مستوى مناسباً من الجودة والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المنافسة، لا تزال سبع شركات تصنيع غربية تهيمن على سوق الشاحنات الثقيلة في أوروبا، بحصة تبلغ نحو 97 % من المبيعات، وفقاً لشركة البيانات والأبحاث «موبيليتي جلوبال»، إلا أن القطاع يشهد انقساماً متزايداً حول التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لمرحلة التحول نحو خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى «فولفو» وعدد من الشركات الأوروبية استراتيجية متعددة المسارات تشمل الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحيوي. ويرى مؤيدو شاحنات خلايا الوقود أن الهيدروجين يوفر مزايا في عمليات النقل الثقيل والمسافات الطويلة، مع إمكانية تقليص زمن إعادة التزود بالوقود مقارنة بوقت شحن البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مصنعو الشاحنات الكهربائية أن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين يمثل تحدياً أمام انتشارها، في وقت تتطور فيه البطاريات بسرعة وتوفر نطاقات قيادة أطول. </div></p><p class='article-text'>وقالت فرانشيسكا كوزومانو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات»، إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات يتطلب استمرار الاعتماد على التقنيتين معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التحول الكهربائي يواجه تحديات في قطاع الشاحنات الأوروبية، أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن، وضعف الاستثمارات في شبكات الكهرباء، إلى جانب فارق التكلفة مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع أسعار الديزل، لم تتجاوز حصة الشاحنات الكهربائية 4.8 % من إجمالي مبيعات الشاحنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 92 % للشاحنات التي تعمل بالديزل، وفقاً للرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، طالب مصنعو السيارات الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتأجيل تطبيق بعض اللوائح التنظيمية لمدة ثلاث سنوات، والتي تلزم المصنعين بخفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب تحقيق هذا الهدف وصول حصة الشاحنات الكهربائية إلى 35 % من السوق، فيما حذرت كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لـ«دايملر»، من التداعيات المالية المحتملة لعدم تحقيق المستهدفات، مشيرة إلى أن الغرامات قد تمحو أرباح عام كامل إذا تخلفت الشركة عن تحقيق الهدف بنسبة 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتجه المنافسة الصينية إلى التوسع، مع سعي بكين إلى رفع حصة الشاحنات الكهربائية إلى 40 % من مبيعات الشاحنات الجديدة بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف «ساني»، أكبر مصنع للشاحنات الكهربائية في الصين، طرح شاحنات بأسعار تقل بنحو 20 % عن أسعار المصنعين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فيما تخطط لإضافة طرازين جديدين إلى السوق الأوروبية في ألمانيا والنمسا وسويسرا بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحول سوق الشاحنات الثقيلة إلى ساحة تنافسية متعددة المسارات، لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل تمتد إلى تكلفة التشغيل والبنية التحتية وسرعة الشحن والمدى وقدرة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وبينما تراهن بعض الشركات على الكهرباء باعتبارها المسار الأسرع للتحول، ترى شركات أخرى أن الهيدروجين سيحتفظ بدور مهم في النقل الثقيل والمسافات الطويلة، بما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى سباق بين تقنيات عدة بدلاً من حسم المنافسة لصالح خيار واحد.</p>

الشاحنات الأوروبية بين الكهرباء والهيدروجين.. سباق التكنولوجيا يشتد

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.</p><p class='article-text'>تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div></p><p class='article-text'>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.</p><p class='article-text'>وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.</p>

«ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة»

<p class='article-text'>جينيفر هيوز<br>هل مللت من ظاهرة ممنوع البناء هنا والمعروفة بـ«نيمبي»؟ لدى أستراليا بديل لها أكثر حدة يعرف بـ«بنانا»؛ وهو مصطلح صاغه سياسي محبط لاختصار عبارة: «لا تبنِ أي شيء مطلقاً بالقرب من أي مكان». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مناطق عدة حول العالم تواجه «القارة الأسترالية» اعتراضات متزايدة ضد طموحات مطوري مراكز البيانات، ويمثل هذا التصدي خسارة حقيقية، لأن الذكاء الاصطناعي قد يمنح أستراليا أخيراً وسيلة مجدية لتصدير طاقتها الخضراء الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي الحالية فتتمركز أستراليا في مرتبة متوسطة بقدرة تشغيلية لا تتجاوز 1.4 جيجاوات، لتتخلف بفارق ضئيل عن منطقة دالاس-فورت وورث الأمريكية، وبفارق كبير عن المراكز الرائدة مثل شمال فرجينيا، التي تسجل 4.5 جيجاوات، غير أن المطورين يتزاحمون للاستفادة من المزايا الفريدة، التي تتيحها هذه القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أبرمت شركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع الاتفاقية الأولى لها لحجز مساحة في مركز بيانات داخل البلاد، لتشكل الركيزة الأساسية لمشروع ضخم بقيمة 30 مليار دولار أسترالي (21 مليار دولار أمريكي) قرب بريزبان. </div></p><p class='article-text'>وفي ولاية نيوساوث ويلز، الأكثر ملاءمة وسكاناً، تجري محادثات متقدمة لمشاريع تستهدف قدرة استيعابية، تصل إلى 13 جيجاوات، وهو ما يتجاوز الطلب اليومي الحالي للولاية بأكملها.</p><p class='article-text'>ويتوقع مشغل الشبكة الوطنية أن تسجل مراكز البيانات 12 % من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2050، مقارنة بنسبة 2 % فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال يظل هذا السيناريو مشروطاً بتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، فالترويج لحلم مراكز البيانات أمام الناخبين المشككين أثبت صعوبته عالمياً، فبعيداً عن حجة «الأصول الاستراتيجية» لا تبدو الجدوى الاقتصادية المباشرة مبهرة بالنسبة للمجتمعات المحلية، نظراً لأن القيمة الأكبر تعود على مزودي الرقائق والبرامج وممتلكي حقوق الملكية الفكرية، أي للشركات الأمريكية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يعد تطوير مراكز البيانات بالنسبة لأستراليا، إلى جانب تأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها، وهو الشرط الذي تفرضه الحكومة في كانبرا للموافقة على المواقع الجديدة، وسيلة فعالة للتعويض عن تباطؤ الاقتصاد الاستهلاكي، وطبقاً لتقديرات «بنك الكومنولث الأسترالي» تتطلب خطط مراكز البيانات استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك تمتلك البلاد مساحات شاسعة شبه لا متناهية لتوليد الكهرباء المتجددة، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2024 حول قدرات الطاقة الخضراء في دول مجموعة العشرين أن احتياجات أستراليا بحلول عام 2050 لن تستهلك سوى أقل من 1 % من إمكاناتها المتاحة في الطاقة الشمسية أو الرياح. </div></p><p class='article-text'>وتصنف طاقتها المتجددة بين الأرخص عالمياً، إذ تصل تكلفة الطاقة الشمسية فيها إلى 40 دولاراً لكل ميجاوات/ساعة، ما يعادل التكلفة في السعودية بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأرخص بنسبة 35 % مقارنة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد حاولت أستراليا سابقاً استغلال مواردها الطبيعية بأساليب أكثر ملاءمة للمناخ.</div></p><p class='article-text'>وظل الحديث يتكرر حول إمكانية نقل الكهرباء المتجددة عبر الهيدروجين إلى عملاء الغاز الطبيعي المسال، إلا أن المعادلة الاقتصادية لم تكن مجدية حتى الآن، غير أن تغذية مراكز البيانات بالطاقة المتجددة، ثم بيع قدرات الحوسبة إلى بقية العالم يمثل استغلالاً مثالياً لهذه الثروة الطبيعية.</p><p class='article-text'>قد لا يصلح هذا النموذج للعمليات التي تتطلب استجابة فائقة السرعة مثل السيارات ذاتية القيادة، لكنه مناسب تماماً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهي مهمة تجتذب حالياً استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض أستراليا حالياً جهوداً مكثفة ومكلفة للتحول من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة، لذا فإن استغلال طفرة الذكاء الاصطناعي لتوزيع هذا العبء المالي هو خيار منطقي وبعيد كل البعد عن العبث.</div></p>

أستراليا تملك سلاحاً سرياً في سباق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبوظبي موتورز، الوكيل الرسمي لسيارات «بي إم دبليو» في أبوظبي والعين، عن تقديم «بي إم دبليو» الفئة السابعة الجديدة في العاصمة الإماراتية، عقب ظهورها الإقليمي الأول. وتتميز سيارة السيدان الجديدة الرائدة من «بي إم دبليو» بحضورها المهيب وملامحها المنحوتة والمتكاملة، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الميزات الرقمية الذكية، وتفاصيل صيغت بعناية فائقة لتقدم تجربة عصرية وهادئة تجسّد هوية «بي إم دبليو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرض «بي إم دبليو» الفئة السابعة الجديدة حالياً في صالة أبوظبي موتورز، حيث يمكن للعملاء التعرّف عن قرب إلى سيارة السيدان الرائدة واستكشاف تصميمها الجديد، والحِرفية والعناية الفائقة بتفاصيل المقصورة الداخلية، والمجموعة الواسعة من خيارات التخصيص التي يتيحها برنامج BMW Individual.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح ردهة BMW Individual المخصصة لدى أبوظبي موتورز للعملاء إمكانية التعاون مباشرة مع خبراء التخصيص لاختيار مواصفات السيارة التي تلبي تطلعاتهم. وتوفر الردهة مجموعة واسعة من ألوان الهيكل الخارجي وخيارات التنجيد والمواد والتشطيبات، بما في ذلك خيارات تخصيص حصرية لسيارة «بي إم دبليو» الفئة السابعة الجديدة. ويعبّر الطراز مفهوم متعة القيادة الخالصة في أرقى صوره، إذ يحقق توازناً مثالياً بين راحة الركاب وتجربة القيادة التفاعلية المعهودة من «بي إم دبليو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سيد فايز كريم، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي موتورز: لطالما مثّلت «بي إم دبليو» الفئة السابعة ذروة ابتكارات علامة «بي إم دبليو»، ويشكّل تقديم أحدث مراحل تطورها لعملائنا محطة مهمة بالنسبة إلى أبوظبي موتورز. ونفخر بتقديم «بي إم دبليو» الفئة السابعة الجديدة لعملائنا في أبوظبي، ومواصلة علاقتنا الممتدة مع «بي إم دبليو»، التي تطورت على مدى أكثر من 40 عاماً انطلاقاً من التزام مشترك بالتميّز وتقديم تجربة استثنائية للعملاء«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طُوّرت"بي إم دبليو"الفئة السابعة بشغف وإتقان، وقد رسّخت منذ ظهورها الأول عام 1977 مكانتها كمرجع للابتكار وريادة التكنولوجيا على مستوى العالم. فقد دفع كل جيل منها بعصره نحو آفاق جديدة من التطور، بدءاً من أنظمة السلامة الرائدة، ومروراً بمفاهيم التشغيل المبتكرة، ووصولاً إلى بيئات رقمية أرست معايير جديدة. ويشكّل هذا التوجّه المستقبلي سمة راسخة في هوية»بي إم دبليو«الفئة السابعة على مدى ما يقارب خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل"بي إم دبليو"الفئة السابعة الجديدة أوسع عملية تحديث تشهدها طرازات مجموعة»بي إم دبليو«على الإطلاق. ومع وصولها إلى الجيل السابع، تُحدث هذه السيدان الفاخرة قفزة نوعية جديدة في مسيرتها المتواصلة. وبصفتها الطراز الرائد ضمن مجموعة منتجات»بي إم دبليو«وواجهة تعكس هوية العلامة، تتصدر»بي إم دبليو«الفئة السابعة مسار إدماج تقنيات Neue Klasse في الطرازات الحالية. كما تمهّد هذه الخطوة لإطلاق منظومة تقنية متكاملة تمتد عبر أنظمة الدفع المختلفة وفئات السوق المتنوعة، لتشكّل الأساس الذي ستستفيد منه جميع سيارات BMW المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد"بي إم دبليو"الفئة السابعة الجديدة المقاربة الخاصة لأسلوب التصميم الجديد لدى»بي إم دبليو«ضمن فئة السيارات الفاخرة. وتتميز السيارة بحضور بصري لافت يرسّخ هويتها ويميّزها عمّا سواها، وذلك بفضل هيكلها الخارجي الموحّد بصرياً، إلى جانب شبكة»بي إم دبليو" الأمامية المضيئة Iconic Glow والمصابيح الأمامية الكريستالية الانسيابية. ويعكس التصميم الجانبي نقاءً بصرياً من خلال أسطح مبسّطة وخط بارز وتفاصيل راقية تعكس دقة التنفيذ، فيما يأتي التصميم الخلفي بتوقيع ضوئي جديد وخطوط واضحة تعزّز الانطباع العصري المتماسك.</div></p>

«بي إم دبليو» تتوسع في أبوظبي والعين

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وشركة "أريدج" الصينية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم والتابعة لشركة "إكس بنغ"، بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال سموه السيد تشاو ديلي، مؤسس ورئيس شركة "إكس بنغ" الصينية، والوفد المرافق، بحضور المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مدير دائرة الطيران المدني بالوكالة، وعدد من كبار المسؤولين.</p><h2>حلول مستقبلية</h2><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن توجه الإمارة نحو تطوير حلول التنقل المستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية لبناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، تواكب احتياجات النمو والتغيرات المتسارعة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقال سموه: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تظهر في أثرها على حياة الناس، وفي قدرتها على دعم التنمية وتطوير الخدمات؛ وفي رأس الخيمة، يمثل الابتكار جزءاً أساسياً من رؤيتنا للمستقبل، ونعمل على توظيفه في تطوير منظومات أكثر كفاءة، تلبي احتياجات مجتمعنا واقتصادنا.</p><h2>تقنيات جديدة</h2><p class='article-text'>وأضاف سموه: طموحنا أن تسهم التقنيات الجديدة في دعم نمو اقتصادنا، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة، والارتقاء بجودة الحياة فيها، بما يرسخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.</p><p class='article-text'>واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى عرض تقديمي تناول أبرز أعمال الشركة وخبراتها في مجال السيارات الكهربائية الذكية، وتقنيات التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النقل المتقدمة، إلى جانب استعراض فرص التعاون وآفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية عن هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، وعن شركة "أريدج" الدكتور هان جويشيان، الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط.</p><h2>رحلة تجريبية</h2><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية امتداداً للتعاون السابق مع شركة "إكس بنغ إيرو إتش تي"، الذي شهد تنفيذ أول رحلة تجريبية لمركبة طائرة في رأس الخيمة خلال عام 2025، فيما توسع الشراكة الجديدة نطاق التعاون نحو تطوير منظومة أكثر تكاملا، والانتقال بصورة مدروسة من الاختبارات الأولية إلى مراحل أكثر تقدما من التحقق والتجارب التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة "أريدج" دور الشريك المؤسس لمنطقة رأس الخيمة التجريبية للتنقل الجوي المتقدم، لتكون أول شريك يؤسس وجوداً تشغيلياً في الإمارة، من خلال تخصيص طائرات وفريق متخصص للعمل فيها، بما يدعم تطوير القدرات الفنية والتشغيلية، ويعزز التعاون مع الجهات التنظيمية والمختصة بالطيران.</p><p class='article-text'>وتهدف المنطقة التجريبية إلى توفير بيئة منظمة لاختبار تقنيات التنقل الجوي المتقدم، وتقييم جاهزيتها، والتحقق من متطلبات المجال الجوي وإجراءات التشغيل، ومعايير السلامة، من خلال اختبارات وعروض تطبيقية متدرجة، بما يتيح الانتقال بصورة مدروسة من مراحل التحقق والاختبار إلى التجارب التشغيلية، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والجهات التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>كما تمهد الاتفاقية لاستكشاف تطبيقات مستقبلية لتقنيات التنقل الجوي المتقدم في مجالات النقل والسياحة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ، وفقاً للموافقات التنظيمية المعمول بها في الدولة ومستوى الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود إمارة رأس الخيمة لتبنّي التقنيات المستقبلية، وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار، ودعم التعاون الدولي ونقل المعرفة في القطاعات المتقدمة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة لتطوير واختبار حلول النقل المستقبلية.</p>

سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية لتطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في رأس الخيمة

<p class='article-text'>تبدو القدرة الحصانية واحدة من أبسط الأرقام التي يعتمد عليها عشاق السيارات عند مقارنة أداء المحركات، إلا أن هذا الرقم قد لا يعني الشيء نفسه دائما، خصوصا عند المقارنة بين السيارات المباعة في الولايات المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>والسبب يعود إلى استخدام نظامين مختلفين لقياس القدرة، الحصان الميكانيكي الأمريكي (hp) والحصان المتري الأوروبي (PS)، ورغم أن الفارق بينهما صغير، فإنه قد يؤدي إلى اختلاف ملحوظ في أرقام المواصفات التي تظهر في الأسواق المختلفة.</p><p class='article-text'>البداية تعود إلى جيمس واط</p><p class='article-text'>يرتبط أصل مصطلح "القدرة الحصانية" بالمهندس الاسكتلندي جيمس واط في القرن الثامن عشر، عندما استخدم المصطلح للترويج لمحركاته البخارية وإظهار قدرتها مقارنة بقوة الخيول.</p><p class='article-text'>ووفقا لتعريف واط، يعادل الحصان الميكانيكي الواحد 550 رطل-قدم من القوة في الثانية، أي ما يقارب 746 واط.</p><p class='article-text'>ومع تطور صناعة السيارات، احتفظت الولايات المتحدة بهذا التعريف، بينما اتجهت معظم الدول الأخرى إلى النظام المتري، ما أدى إلى ظهور وحدة أخرى عُرفت باسم القدرة الحصانية المترية (PS).</p><p class='article-text'>100 حصان في أوروبا ليست بالضرورة 100 حصان في أمريكا</p><p class='article-text'>هنا يكمن الجزء الأكثر إرباكا بالنسبة إلى مشتري السيارات. فالقدرة الحصانية المترية PS أقل قليلا من الحصان الميكانيكي الأمريكي hp.</p><p class='article-text'>وبحسب التحويل بين الوحدتين، فإن: 100 PS ≈ 98.6 hp</p><p class='article-text'>أي أن سيارة تحمل مواصفة 100 PS في أوروبا قد تظهر بقوة تقارب 98.6 حصانا أمريكاي عند تحويل الرقم إلى المعيار المستخدم في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>الفارق لا يتجاوز نحو 1.4%، لكنه يصبح أكثر وضوحا عند التعامل مع السيارات عالية الأداء.</p><p class='article-text'>أسماء السيارات تكشف الفارق أحيانا</p><p class='article-text'>تظهر هذه المسألة بوضوح في بعض السيارات الرياضية الخارقة. فعندما كشفت Bugatti عن سيارة Veyron بقوة معلنة تبلغ 1,000 حصان، كان الرقم يشير إلى القدرة الحصانية المترية، بينما بلغت القوة وفق المعيار الأمريكي نحو 986 hp.</p><p class='article-text'>والأمر نفسه ينطبق على McLaren 765LT، التي تبلغ قوتها وفق المقياس الأمريكي نحو 755 hp، بينما يشير اسم السيارة إلى رقم 765 PS.</p><p class='article-text'>وهذا يوضح كيف يمكن لاختلاف وحدة القياس أن ينتقل حتى إلى أسماء الطرازات نفسها.</p><p class='article-text'>الكيلوواط.. لغة أكثر وضوحا</p><p class='article-text'>مع الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية، أصبح هناك مقياس آخر أكثر حضورا في جداول المواصفات، وهو الكيلوواط (kW).</p><p class='article-text'>ويُعد الكيلوواط وحدة قياس معتمدة ضمن النظام الدولي للوحدات، كما أنه يساعد على تجاوز الالتباس الناتج عن اختلاف تعريف "الحصان" بين الأسواق.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تعادل قدرة 100 كيلوواط نحو 134 hp وفق المعيار الأمريكي، أو نحو 136 PS وفق المعيار المتري.</p><p class='article-text'>وتوضح Porsche 911 Turbo S الفكرة بصورة مباشرة، إذ تُذكر قوتها عند نحو 478 كيلوواط، و641 hp، و650 PS، وهي أرقام مختلفة ظاهريا، لكنها تعبّر عن القدرة نفسها بوحدات قياس مختلفة.</p><p class='article-text'>لا تجعل رقم الأحصنة وحده يحسم المقارنة</p><p class='article-text'>ورغم الشهرة الكبيرة التي تحظى بها القدرة الحصانية بين عشاق السيارات، فإنها ليست العامل الوحيد الذي يحدد أداء السيارة.</p><p class='article-text'>فـعزم الدوران، ونسب ناقل الحركة، ووزن السيارة، والديناميكا الهوائية، إلى جانب عوامل أخرى، تلعب أدوارا مهمة في تحديد التسارع والأداء على الطريق.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن مقارنة سيارتين اعتمادا على رقم القدرة الحصانية فقط قد تعطي انطباعا غير مكتمل عن الفارق الحقيقي بينهما.</p><p class='article-text'>هل يحل الكيلوواط محل الحصان؟</p><p class='article-text'>مع استمرار توسع سوق السيارات الكهربائية واعتمادها على الكيلوواط في وصف قدرة المحركات، قد يصبح هذا المقياس أكثر انتشارا مستقبلا.</p><p class='article-text'>لكن في الوقت الراهن، لا تزال وحدتا hp وPS حاضرتين بقوة في صناعة السيارات، ما يجعل معرفة الفرق بينهما أمرا مهما لكل من يقارن مواصفات السيارات بين الأسواق الأمريكية والأوروبية.</p><p class='article-text'>عندما ترى رقما للقدرة الحصانية، لا تنظر إلى الرقم وحده، بل تحقق أولا من الوحدة المستخدمة، فقد تكون السيارة التي تحمل شعار "400 حصان" في أوروبا مختلفة قليلا عن السيارة التي تحمل الرقم نفسه في الولايات المتحدة.</p>

رقم واحد يخدعك.. اكتشف ما تخفيه مواصفات سيارتك

<p class='article-text'>اختتمت «طيران الإمارات» مشاركتها في «سوق السفر العربي 2026» بتوقيع أكثر من 30 اتفاقية وشراكة خلال الحدث، شملت هيئات سياحية في 16 دولة، إلى جانب مؤسسات وشركاء يمثلون شرائح جديدة من العملاء والمجتمعات والأسواق، بما يعزز حضور الناقلة في أسواق السفر العالمية ويدعم حركة السياحة إلى الوجهات التي تخدمها.<br>وشكّل أول مقعد كهربائي بالكامل للدرجة السياحية الممتازة أبرز منتجات جناح الناقلة، حيث عُرض أمام الجمهور للمرة الأولى خلال المعرض، وأتيح لآلاف الزوار اختبار المقعد والتعرف إلى مزاياه ومستويات الراحة والخصوصية التي يوفرها. ويأتي المقعد ضمن أحدث استثمارات «طيران الإمارات» في تطوير تجربة المسافرين، مع شاشة خصوصية كهربائية كاملة الارتفاع، وشحن لاسلكي، ومنافذ USB-C، وشاشة ترفيه بدقة 4K.<br>كما أتاح جناح الناقلة للزوار تجربة عدد من منتجاتها، بما في ذلك الشاور سبا والصالون الجوي على طائرات «إيرباص A380»، والجناح الخاص للدرجة الأولى «جيم تشينجر» على طائرات «بوينغ 777»، إلى جانب مقاعد درجتي الأعمال والسياحية على طائرات «إيرباص A350» المزودة بمسند الرأس «U-Dream».<br>وعلى صعيد السياحة، وقّعت «طيران الإمارات» وجددت اتفاقيات مع هيئات سياحية في أفريقيا وأوروبا وآسيا ودولة الإمارات، بهدف تعزيز حضور الوجهات في الأسواق المصدرة للسياح وتحويل الطلب إلى حركة سفر فعلية.<br>وفي أفريقيا، شملت الاتفاقيات الجديدة هيئة السياحة الكينية والوكالة الوطنية لتنمية السياحة والاستثمار في موزمبيق «أنديتور»، إلى جانب تجديد الشراكة مع وزارة السياحة والحرف اليدوية في مدغشقر. وفي أوروبا، وقّعت الناقلة اتفاقيات مع «Visit Finland» قبيل إطلاق رحلاتها إلى هلسنكي في الأول من أكتوبر، و«Fjord Norway»، و«Bologna Welcome»، و«Parma Welcome»، فيما أبرمت «الإمارات للعطلات» شراكة مع مكتب السياحة الإسباني.<br>وامتدت الشراكات إلى غرب وجنوب شرق آسيا، لتشمل هيئات السياحة في ماليزيا واليابان وسريلانكا والمالديف وسيشل وموريشيوس، بينما جددت الناقلة تعاونها مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ووقّعت اتفاقية مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.<br>وتجاوز نطاق الشراكات قطاعي السياحة والأعمال التقليديين، ليشمل التعليم والسفر العلاجي والعافية والرياضة وسفر أطقم السفن، إضافة إلى مجتمعات الأعمال والتقنية والتجزئة. وفي قطاع التعليم، تعاونت الناقلة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كما وقّعت اتفاقية مع «ICEF» لتعزيز السفر المرتبط بالتعليم الدولي.<br>وفي مجال السياحة العلاجية والعافية، أبرمت «طيران الإمارات» اتفاقية مع «Medical Tourism Association»، بينما تعاونت مع «Cutting Edge» لتطوير باقات سفر للمشجعين لحضور فعاليات رياضية عالمية في الكريكيت وكرة القدم وسباقات السيارات والغولف والتنس.<br>كما عززت الناقلة حضورها في سوق سفر أطقم النقل البحري عبر اتفاقيات مع «Cisalpina Tours International» و«MSC Cruises»، تشمل رحلات تبديل الأطقم وأسعاراً مخصصة وأوزان أمتعة إضافية، فيما وسعت شراكاتها مع مجتمعات الأعمال الفلندية والفيتنامية وشركات التكنولوجيا والتجزئة والخدمات المالية.<br>وشملت الاتفاقيات كذلك توسيع شراكة «طيران الإمارات» مع الخطوط الجوية الكويتية لتحويل اتفاقية الربط الجوي الحالية إلى اتفاقية متبادلة للمشاركة بالرمز، بما يعزز خيارات السفر والربط بين شبكات الناقلتين.<br>وخلال المعرض، حصدت «طيران الإمارات» أربع جوائز ضمن جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2026، شملت أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط للدرجة الأولى، وأفضل علامة تجارية لناقلة جوية، وأفضل صالة للدرجة الأولى، وأفضل برنامج مكافآت، إلى جانب جائزة أفضل ناقلة للرحلات الطويلة ضمن جوائز «إندبندنت للسفر» 2026، وجائزة «الرحلة الذهبية» للسفر في الإمارات.<br>وتعكس حصيلة المشاركة تركيز «طيران الإمارات» على توسيع قاعدة المسافرين وتنويع مصادر الطلب وتعزيز الربط العالمي، بالتزامن مع تعافي حركة السفر، إذ تشغل الناقلة حالياً نحو 93 % من طاقتها التشغيلية التي كانت متاحة قبل الاضطرابات السابقة، بما يدعم نمو منظومة السياحة والطيران في دبي.</p>

«طيران الإمارات» تختتم «سوق السفر العربي» بأكثر من 30 اتفاقية وشراكة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتجه فيه السيارات الحديثة إلى الذكاء الاصطناعي والشاشات العملاقة والاتصال الدائم بالإنترنت، تعود تقنية تبدو وكأنها تنتمي إلى عصر مختلف لتحتل مكانا في قلب صناعة السيارات الأميركية وهي راديو AM.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب هذه المرة ليس حنيناً إلى التكنولوجيا القديمة، بل خلاف تقني وتشريعي حول ما إذا كان ينبغي أن تظل السيارات الجديدة قادرة على استقبال بث AM، بعدما بدأت شركات سيارات في التخلص من هذه الخاصية، خصوصًا في بعض السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تواجه السيارات الكهربائية مشكلة مع AM؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المفارقة في أن السيارة الكهربائية، التي تمثل أحد أبرز رموز مستقبل النقل، قد تكون أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر باستقبال إشارات AM.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمحركات الكهربائية والأنظمة الإلكترونية الموجودة في المركبة يمكن أن تولد تداخلًا كهرومغناطيسيًا يؤثر في استقبال إشارات AM، وهو ما استندت إليه شركات سيارات عند إزالة مستقبلات AM من بعض الطرازات الحديثة. ومن بين الشركات التي تخلت عن AM في بعض سياراتها تسلا وفولفو وبي إم دبليو، بينما تراجعت فورد عن خطة سابقة لإزالته. ولا يعني ذلك أن السيارات الكهربائية لا تستطيع استقبال AM مطلقًا، وإنما  تقليل التداخل أو التغلب عليه قد يتطلب حلولا هندسية إضافية، وفقاً لـ "The Wall Street Journal".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تريد أميركا إبقاء الراديو القديم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تراجع أهمية AM بالنسبة إلى الترفيه، يرى مؤيدو الإبقاء عليه أن الراديو لا يزال يؤدي وظيفة مختلفة في حالات الطوارئ. فمحطات AM يمكن أن تكون وسيلة لبث التحذيرات والمعلومات المحلية خلال الكوارث، خصوصًا عندما تتعرض شبكات الكهرباء أو الهاتف والإنترنت للانقطاع. ولهذا ضغطت جهات البث ومسؤولون سابقون في مجال الطوارئ من أجل الحفاظ على إمكانية استقبال AM داخل السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع قانون يعيد AM إلى السيارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث تطور، أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع «AM Radio for Every Vehicle Act»، الذي يلزم شركات صناعة السيارات بتوفير راديو AM في السيارات والشاحنات الرياضية والمركبات الجديدة دون تكلفة إضافية على المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع إلى توجيه الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة لوضع متطلبات تجعل استقبال AM جزءًا من التجهيز القياسي للمركبات الجديدة. لكن المشروع لم يتحول بعد إلى قانون نهائي، إذ ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ. في المقابل، ترى صناعة السيارات أن فرض هذه التقنية يضيف تحديات وتكاليف في وقت تتغير فيه أنظمة الترفيه والاتصال داخل المركبات بسرعة.</div></p>

نتائج البحث عن: السيارات الجديدة